ابنا: واضاف الساعدي "ان هنالك مطالب تتعلق بالحكومة تم تحقيقها الا ان بعض المطالب ليست من مسؤولية الحكومة وانما من مسؤولية مجلس النواب، مؤكدا بانه "لدينا مبدأ الفصل بالسلطات وكل سلطة تختص بقضية معينة وتحميل الحكومة لكل المطالب عملية مقصودة وفيها استغفال للراي العام.
وتساءل "كيف يطلب من الحكومة اصدار تشريعات او اعفاء عن ناس حكم عليهم القضاء هل هذا من اختصاص الحكومة ونحن نعتقد ان هذه المطالب المشروعه نفذت او ستنفذ فيما يتعلق بالحكومة او البرلمان فعلى البرلمان ان يقدم اجابات هل هذه لمطالب ددستورية او لا".
..................
انتهی/232
